مصوبه جنجالی مجلس برای مالیات‌ستانی از مردم؟ | مجلس: دروغ محض است، هدف عدم مشارکت در انتخابات است! | فیلم
رویداد ۲۴ نوشت: محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مصوبه عجیب نمایندگان مجلس خبر داد.
وی گفت: مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.
فرهنگی در ادامه گفت: صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.
وی با بیان اینکه خیلی تصمیم عجیبی بوده افزود: پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.
روابط عمومی مجلس در پی این مصوبۀ مالیاتی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ یک اطلاعیه صادر کرد:
براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبۀ ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجه برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.
براساس مصوبۀ مجلس «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد».
برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند.
هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. در حقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد.
این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. برای نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود.
بنابراین ادعاهایی مثل اینکه هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.
